الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم: تحديد الأولويات والرعاية البديلة ولمّ الشمل

تقييمات المصلحة الفضلى: 96 / 214 = 44.9%؛ 118 طفلًا لم يخضعوا لتقييم. تحديد الأماكن: 31 / 140 = 22.1% من عمليات البحث المفتوحة؛ 74 طفلًا لم يُفتح لهم بحث بعد. العبء: 214 / 5 = 42.8 حالة لكل مدير حالة؛ الاحتياج: 214 / 25 = 8.6، أي 9 مديري حالات؛ ينقص 4.

الفئات ذات الأولوية: (1) الأطفال الـ23 الذين يعيشون بمفردهم أو مع أطفال آخرين، دون بالغ مسؤول؛ (2) الأطفال الـ9 غير المصحوبين من 0 إلى 4 سنوات، شديدو الاعتماد على غيرهم وتضيع هويتهم بسرعة؛ (3) الأطفال الـ50 غير المصحوبين لدى أسر حاضنة تلقائية لم يُتحقق منها (بلاغات عمل وزواج)؛ (4) الأطفال الـ18 في مركز العبور، الذين يجب أن تبقى مدة إقامتهم قصيرة؛ (5) الأطفال الـ6 ذوو الإعاقة؛ (6) المراهقات غير المصحوبات. والأطفال الـ112 المقيمون لدى أقارب أقل أولوية لكن يجب متابعتهم.

المبادئ: الحفاظ على وحدة الأسرة، وتفضيل الرعاية ذات الطابع الأسري داخل المجتمع، على أن تكون المؤسسة ملاذًا أخيرًا ومؤقتًا فقط؛ وأن يستند كل قرار إلى المصلحة الفضلى ورأي الطفل حسب سنّه؛ وجمع الإخوة معًا.

الأطفال الذين يعيشون بمفردهم (23): زيارة خلال 48 ساعة، وتقييم الخطر، والإيداع لدى أسرة حاضنة مقيَّمة ومتابَعة؛ وللمراهقين الأكبر سنًا الراغبين في ذلك، عيش مستقل تحت الإشراف مع بالغ مرجعي وزيارات متكررة. الأسر الحاضنة التلقائية (61): عدم سحب الأطفال من حيث المبدأ؛ تقييم كل أسرة (الدوافع، القدرة، المخاطر)، والتوقيع على اتفاق رعاية، وزيارات متابعة أسبوعية على الأقل في البداية، ودعم مادي كي لا يصبح الطفل عبئًا؛ والسحب في حال وجود خطر. مركز العبور (18): إقامة أقصر ما يمكن، والخروج نحو أسرة مقيَّمة، وموظفون مدرَّبون ومدونة سلوك. الأطفال دون 5 سنوات: أولوية للإيداع الأسري؛ والاحتفاظ بالصور وجميع مؤشرات الهوية لأغراض البحث.

التحقق يحمي الطفل: يجب التأكد من أن البالغ الذي تم تحديد مكانه هو فعلًا الوالد أو القريب، وأن الطفل والأسرة يرغبان في لمّ الشمل، وأنه لا يعرّض الطفل لخطر (سوء المعاملة، الاستغلال، والد مزيّف). ولمّ الشمل دون تحقق خطأ جسيم.

المراحل: (1) التحديد والتسجيل، مع توثيق مفصّل؛ (2) البحث: قوائم وصور تُتبادل في المواقع، وإعلانات إذاعية، وبحث عبر المجتمعات، وقاعدة بيانات مشتركة بين الوكالات؛ (3) التحقق المتقاطع من المعلومات التي يقدّمها الطفل والبالغ، ورأي الطفل؛ (4) تقييم المصلحة الفضلى وتهيئة الطفل والأسرة؛ (5) لمّ شمل مصحوب بالدعم؛ (6) متابعة بعد لمّ الشمل ودعم الأسرة.

عبر الحدود: المرور عبر الجهات المكلّفة (اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لإعادة الروابط العائلية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنسبة للاجئين)، مع اتفاقات لتبادل البيانات. لا عودة لطفل لاجئ إلى منطقة نزاع دون تقييم للوضع وقرار يراعي مصلحته الفضلى.

زواج الأطفال انتهاك جسيم لحقوق الطفلة وخطر مرتفع للتعرض للعنف. (1) زيارة خلال 24 ساعة من قبل مديرة حالات امرأة؛ ومقابلة منفردة مع المراهقة: ما تريده، وسلامتها، واحتياجاتها. (2) تقييم الخطر: إذا كان الزواج وشيكًا أو كانت في خطر، يتم إيداعها طارئًا لدى أسرة حاضنة مقيَّمة أو في مأوى آمن، بموافقتها. (3) حوار مع الأسرة الحاضنة دون اتهام: فهم الدوافع (العبء الاقتصادي، «الحماية»)، والتذكير بالقانون والمخاطر، واقتراح دعم (تحويل، حقيبة، تعليم). (4) الإحالة إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات الصحية عند الحاجة. (5) خطة حالة مع متابعة لصيقة، وتعليم أو تدريب، وأولوية للبحث عن أسرتها. (6) إذا تمسكت الأسرة بمشروعها، يُلجأ مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسلطات المختصة إلى مسار الحماية القانونية. يُوثَّق كل شيء ويبقى سريًا.

مثال: «السيدة/السيد المحترم، نشكركم على اهتمامكم بهؤلاء الأطفال. لا يمكننا الاستجابة لعرضكم. فمعظم الأطفال المنفصلين ليسوا أيتامًا: كثيرًا ما يكون آباؤهم أو أقاربهم على قيد الحياة، والبحث جارٍ. ونقلهم إلى مؤسسة بعيدة سيعرّض لمّ الشمل للخطر، ويقطع صلة الأطفال بمجتمعهم، ويعرّضهم للمخاطر. وتنص المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات على رعاية أسرية داخل المجتمع، وتستبعد التبني خلال مرحلة الطوارئ. وإذا رغبتم في المساعدة، يمكننا إرشادكم إلى سبل دعم الأسر الحاضنة والبحث عن الأسر، بالتنسيق مع مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل.»

التبني: مرفوض في هذه المرحلة. لا يُنظر في التبني إلا بعد فشل بحث معمّق لمدة معقولة، وبما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ووفقًا للقانون؛ وفي أوضاع اللاجئين، تعود المسألة إلى السلطات المختصة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أُبلغ مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل والسلطات بمسعى الجمعية.