السيولة ومكافحة الاحتيال والتدقيق

1إدارة السيولة

قد تكون المنظمة ملاءة على الورق وتفتقر إلى السيولة في الواقع: يدفع المانحون على دفعات، غالبًا بعد التبرير. تقابل خطة السيولة الشهرية المقبوضات المتوقعة (حسب المانح والدفعة) بالمدفوعات (الرواتب، المشتريات، الشركاء). وتستبق عجز السيولة وتتيح طلب سلف أو تأجيل مشتريات.

تُدار مخاطر الصرف بالتحويل حسب الحاجة، والتسجيل بالسعر المحدد في كل عقد (سعر اليوم، السعر المتوسط أو سعر InforEuro مثلًا)، ومتابعة أرباح الصرف وخسائره. وتتطلب التحويلات إلى المناطق الصعبة (المصارف، النقود عبر الهاتف، الحوالة) تحليلًا للمخاطر وضوابط مكيّفة.

2الاحتيال: المنع والكشف والمعالجة

يفسر مثلث الاحتيال (الضغط، الفرصة، التبرير) لماذا تسعى الضوابط الداخلية قبل كل شيء إلى تقليص الفرص: فصل المهام، عتبات الاعتماد، التناوب، المطابقات المصرفية الشهرية، التحقق من المورّدين، الإفصاح عن تضارب المصالح.

• إشارات الإنذار: فواتير مجزأة، مورّدون بلا عنوان يمكن التحقق منه، أسعار مرتفعة باستمرار، موظف لا يأخذ إجازة أبدًا، وثائق معدّلة.
• المعالجة: سياسة لمكافحة الاحتيال، قناة إبلاغ محمية، تحقيق يُسند إلى شخص مستقل، إبلاغ المانحين في المهل التعاقدية، عقوبات واسترداد الأموال.

3اجتياز التدقيق

يتحقق تدقيق المشروع من أن النفقات المصرّح بها حقيقية ومؤهلة ومبررة ومطابقة للعقد. يبدأ التحضير من اليوم الأول: حفظ المستندات حسب بند الميزانية، ومطابقة المحاسبة مع التقارير المالية، وملفات شراء كاملة (عروض الأسعار، الجدول المقارن، العقد، إشعار الاستلام)، وكشوف ساعات الموظفين المحمّلين.

بعد التدقيق، تؤدي رسالة التوصيات إلى خطة عمل تتابعها الإدارة. التكاليف المرفوضة تتحملها المنظمة: هذا هو سبب وجود الامتثال.