فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ

1تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي

تُعرّف المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) العنف القائم على النوع الاجتماعي بأنه أي فعل ضار يُرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى الفوارق المنسوبة اجتماعيًا بين الذكور والإناث (النوع الاجتماعي). ويشمل الأفعال التي تُلحق ضررًا أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية، والتهديد بمثل هذه الأفعال، والإكراه والحرمان من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

يطال العنف القائم على النوع الاجتماعي جميع الأشخاص، لكنه يصيب النساء والفتيات بشكل غير متناسب، لأنه متجذر في عدم المساواة في السلطة بين الجنسين. ويمكن أن يكون الرجال والفتيان ناجين أيضًا، ولا سيما من العنف الجنسي في الاحتجاز أو النزاع، وكذلك مجتمع الميم وذوو الإعاقة، الذين يكونون في الغالب أكثر عرضة وأقل إسماعًا لأصواتهم.

يُفضَّل مصطلح «الناجية» أو «الناجي» في الخدمات النفسية والاجتماعية لأنه يُبرز قدرة الشخص على الفعل؛ ويظل مصطلح «الضحية» مستخدمًا في القطاعين القانوني والطبي.

2أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

يعتمد نظام إدارة المعلومات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBVIMS) ستة أنواع رئيسية تتيح تصنيفًا مشتركًا بين المنظمات:

• الاغتصاب: إيلاج غير رضائي، ولو كان طفيفًا، في المهبل أو الشرج أو الفم بالقضيب أو بجزء آخر من الجسم، أو بأداة.
• الاعتداء الجنسي: اتصال جنسي غير رضائي دون إيلاج (التحرش باللمس، والتقبيل القسري، والتشويه الجنسي).
• الاعتداء الجسدي: الضرب والصفع والحرق والخنق وكل عنف جسدي غير جنسي.
• الزواج القسري، بما في ذلك زواج الأطفال: قبل سن 18 لا يستطيع الطفل إعطاء موافقة حرة ومستنيرة.
• الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات: مصادرة الدخل أو الوثائق، أو المنع من الذهاب إلى المدرسة أو تلقي الرعاية أو الحصول على المساعدة.
• العنف النفسي أو العاطفي: التهديد والإذلال والعزل القسري والتحرش.

وتصف مصطلحات أخرى سياقات بعينها: عنف الشريك الحميم، وهو أكثر الأشكال شيوعًا إلى حد بعيد، بما في ذلك في الأزمات؛ والاستغلال الجنسي (مقايضة الجنس بالمساعدة أو المأوى أو المال)؛ وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ والاتجار بالبشر.

3الأسباب وعوامل الخطر والعواقب

إن السبب الجذري للعنف القائم على النوع الاجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين: أعراف اجتماعية تتسامح مع العنف، وسيطرة الرجال على الموارد والقرارات، والإفلات من العقاب. فالأزمات لا تخلق هذا العنف، بل تفاقمه من خلال عوامل مساهِمة:

• انهيار أشكال الحماية الأسرية والمجتمعية وسيادة القانون؛
• النزوح والاكتظاظ، ومآوٍ بلا أبواب تُغلق، ومراحيض بعيدة وغير مضاءة؛
• فقدان سبل العيش، مما يدفع نحو الجنس من أجل البقاء والزواج المبكر كاستراتيجية اقتصادية؛
• وجود رجال مسلحين، وجمع الحطب أو الماء في مناطق معزولة؛
• توزيع مساعدات سيئ التصميم، يتحكم فيه وسطاء يسيئون استخدام سلطتهم.

والعواقب خطيرة ودائمة: إصابات، وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من العدوى المنقولة جنسيًا، وحمل غير مرغوب فيه، وإجهاض غير آمن، وناسور، وضيق نفسي، وأفكار انتحارية، ووصم، ونبذ أسري، وفقدان الدخل، وأحيانًا الوفاة (قتل النساء، والانتحار، ومضاعفات الولادة).

4المبدأ: افتراض وجود العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعدم الإضرار

تضع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات مبدأً محوريًا: على جميع العاملين في المجال الإنساني افتراض أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يحدث والتعامل معه كمشكلة خطيرة تهدد الحياة، دون انتظار أدلة أو أرقام. فغياب الحالات المبلَّغ عنها لا يعني أبدًا غياب العنف: إذ إن الخجل والخوف من الانتقام ونقص الخدمات تجعل الغالبية العظمى من الناجيات لا يتكلمن.

النتيجة العملية: لا يُجرى مسح لمعدلات الانتشار في بداية حالة الطوارئ «لإثبات» المشكلة. فهذه المسوح تعرّض المجيبات للمخاطر ولا تضيف شيئًا إلى الاستجابة الفورية. وتشترط توصيات منظمة الصحة العالمية الأخلاقية والمتعلقة بالسلامة (2007) خصوصًا أن تفوق الفوائد التي تعود على المجيبات المخاطرَ، وأن تكون الخدمات متاحة قبل أي جمع للبيانات.

ينطبق مبدأ «عدم الإضرار» على كل إجراء: فسؤال مطروح بشكل سيئ، أو ملف غير محفوظ جيدًا، أو صورة، أو اسم في تقرير، أو مجموعة نقاش حول حالات فردية، قد يعرّض امرأة لانتقام قاتل.