تقييم أمن مسكن، والحراسة، وخطة الإيواء الآمن في المكان (hibernation)

ما لا يمكن تصحيحه بالأعمال الإنشائية: القرب من معسكر عسكري (هدف للهجمات، وخطر التضرر من هجوم يستهدف المعسكر) ومن محطة حافلات (مكان معتاد للتفجيرات، ويسهل فيه الرصد الخفي)، والمدخل الوحيد على شارع ضيق (استحالة الخروج السريع، وخطر الحصار)، والطريق إلى المطار عبر السوق. كما تطرح صلة المالك بمسؤول منتخب والإيجار المنخفض على نحو غير طبيعي مسألةً تتعلق بتصور الحياد وتضارب المصالح.

التوصية: عدم اعتماد هذا المسكن بحالته الراهنة. فالموقع يعرّض الموظفين لخطر لا تحد منه الأعمال الإنشائية. يُوصى بالبحث عن منزل آخر بعيد عن الأهداف المحتملة، وله مدخلان. وإذا لم يتوفر بديل على المدى القصير، فلا يُسمح بالإشغال إلا بعد الأعمال ذات الأولوية، ولمدة محدودة، مع إعادة التقييم بعد ثلاثة أشهر.

يجب تخزين مياه الاستخدام المنزلي حتى مع وجود بئر في الموقع: فالمضخة تعتمد على المولد وقد تتعطل البئر. يُخزَّن الوقود على بعد يزيد عن 10 م من المنزل ومن أسطوانات الغاز، في منطقة جيدة التهوية، في الظل، مع حوض احتواء وطفاية حريق بالبودرة قريبة؛ مع تدوير المخزون (الوارد أولًا يُصرف أولًا) وفحص شهري. ويُضاف: حقيبة إسعافات أولية، وحقيبة PEP، والأدوية الشخصية، والبطاريات، ورصيد الهاتف، ونقد للطوارئ.

الساعات الواجب تغطيتها: موقعان × 24 ساعة × 7 أيام = 336 ساعة أسبوعيًا. بواقع 48 ساعة لكل حارس: 336 / 48 = 7 حراس. البدلاء: حارس واحد لكل 7، أي 8 حراس. التكلفة: 8 × 120,000 = 960,000 NGN شهريًا. يغطي الحارسان الحاليان موقعًا واحدًا و168 ساعة أسبوعيًا، أي 84 ساعة لكل منهما: وهذا نصف المعيار ومدة عمل خطيرة.

البنود: (1) حراس غير مسلحين، وفقًا لسياسة المنظمة؛ (2) التحقق من السوابق والمراجع، وتقديم قائمة اسمية، وإخضاع أي تغيير للموافقة؛ (3) تدريب أولي (مراقبة الدخول، والإنذار، والحريق، ومدونة السلوك، والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين)؛ (4) مواعيد عمل ومناوبات ومدة عمل مطابقة لقانون العمل، وصرف الرواتب مباشرة إلى الحراس؛ (5) معدات مقدمة (جهاز لاسلكي، ومصباح، وزي، وسجل) وتعليمات مكتوبة؛ (6) تأمين المسؤولية وحوادث العمل على نفقة الشركة؛ (7) غرامات وفسخ العقد عند الإخلال، والسرية.

القرار: يقرر المدير القُطري، بناءً على رأي المستشار الأمني ولجنة إدارة الأزمات؛ وفي حالة الطوارئ، يجوز لمسؤول القاعدة أن يقرر الإيواء الآمن الفوري ويُبلغ بذلك دون تأخير. ويصادق المقر الرئيسي على النقل والإجلاء خارج البلد. ويُعلَن كل انتقال لجميع الموظفين، ولا تُرفع أي مرحلة إلا بعد تحليل مكتوب.

الخطة تمييزية ولا تحترم واجب العناية (واجب الحماية) الذي يقع على المنظمة تجاه جميع موظفيها. ليس للزملاء الخمسة الذين أُعيد نشرهم من ولايات أخرى منازل في مايدوغوري: فعبارة «البقاء في منازلهم» لا معنى لها بالنسبة إليهم. وقد يكونون أيضًا أكثر عرضة للخطر من الدوليين بحسب أصلهم أو انتمائهم إلى جماعة معينة.

التدابير: (1) مراجعة الخطة بحيث يكون لكل موظف، أيًا كان وضعه، خيار مُقيَّم وفقًا لملف المخاطر الخاص به؛ (2) بالنسبة إلى المعاد نشرهم: العودة إلى ولايتهم الأصلية برًا أو جوًا، أو النقل مع الدوليين؛ (3) بالنسبة إلى الموظفين المعيّنين محليًا: تشاور فردي، وسلفة على الراتب ونفقات نقل لنقل أسرهم إلى مكان آمن إن رغبوا في ذلك، والحفاظ على الاتصال عبر شجرة الاتصال الهاتفي؛ (4) إطلاع الموظفين على محتوى الخطة وحدودها، دون تقديم وعود لا يمكن الوفاء بها؛ (5) عرض المراجعة على المدير القُطري والمقر الرئيسي للمصادقة.